2 - عده‌اى برآنند كه عود ضمير موجب تخصيص عام قبلى نيست بلكه عموم عام قبلى بجاى خود محفوظ و حكم قبلى هم براى همهء افراد ثابت است منتها از ضمير بعض الافراد اراده شده و در ناحيه ضمير مجازيت مرتكب شده‌ايم . 3 - و عده‌اى قائل به توقف هستند يعنى مىگويند : ما نمىدانيم كه آيا عود ضمير موجب تخصيص هست يا نيست ؟ منشأ اين اقوال : لا شك در اينكه عام قبلى ظهورى دارد و آن ظهور در عموميت است به بركت اصالة العموم و ضمير بعدى هم ظهورى دارد و آن عبارتست از ظهور در مطابقت ضمير با مرجعش و اينكه هر معنائى از مرجع اراده شده همان از ضمير مراد باشد و بالعكس تا استخدام به كار نرود كه خلاف اصل است لان الاصل عدم الاستخدام ( استخدام عبارتست از اينكه از مرجع ضمير معنائى و از خود ضمير معناى ديگرى اراده شود كه خود اقسامى دارد و در كتب مربوطه بيان شده ) حال چهار احتمال متصور است : 1 - به هردو ظهور اخذ كنيم يعنى هم اصالة العموم را در ناحيهء عام جارى مىكنيم و هم اصالة عدم الاستخدام را در ناحيه ضمير اجراء كنيم اين احتمال باطل است زيرا كه از خارج يقين داريم كه از خود ضمير حتما بعض الافراد مراد است نه جميع افراد پس نتوان از ضمير عموم اراده كرد تا هر دو ظهور حفظ شود . 2 - هردو ظهور را ناديده بگيريم يعنى هم از ظهور عام در عموم رفع يد كنيم و هم از ظهور ضمير در عدم استخدام اين احتمال اولا معقول و صحيح نيست و ثانيا بر فرض امكان ضرورتى ندارد زيرا كه اصل اولى اين بود كه به هردو ظهور اخذ شود و از ضمير هم عموم مراد باشد ولى حالا بدليل خارجى از ضمير عموم مراد نيست ولى الضرورات تتقدر بقدرها و باعث نمىشود كه از هردو ظهور رفع يد شود .